الجمعة 28 أغسطس 2026
في عام 2024، وضعنا "سياسة إساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية" لإيقاف نشر محتوى تابع لجهة خارجية على موقع إلكتروني موثوق فقط بهدف استغلال السمعة الجيدة التي يتمتع بها هذا الموقع من أجل تحقيق ترتيب أعلى في "بحث Google". تؤثر هذه الممارسة سلبًا في جودة البحث وتؤدي إلى تقديم تجربة سيئة للمستخدمين.
بعد إجراء مناقشات مع المفوضية الأوروبية، سنعدّل نهجنا في تنفيذ هذه السياسة ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) ونوضّح المعايير التي نستند إليها عند تطبيق السياسة. ومع أنّنا لا نزال قلقين من أنّ التطبيق الواسع النطاق لـ "قانون الأسواق الرقمية" قد يمنعنا من معالجة التهديدات الحقيقية لصحة نتائج البحث، نعتقد أنّ هذا النهج يتيح لنا مكافحة محاولات التلاعب بنتائج البحث التي تظهر للمستخدمين.
اعتبارًا من 30 أغسطس، سيكون للإجراءات اليدوية المطبَّقة بموجب سياسة سمعة المواقع الإلكترونية تأثير مختلف على المستخدمين الذين يجرون عمليات بحث في المنطقة الاقتصادية الأوروبية مقارنةً بالمستخدمين خارجها. وعلى وجه الخصوص:
- بالنسبة إلى المستخدمين خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سيؤثر الإجراء اليدوي المتعلّق بـ "سياسة سمعة المواقع الإلكترونية" بشكل مباشر في نتائج البحث ضمن الجزء المتأثر من الموقع الإلكتروني. وكما في السابق، لن يتأثر باقي الموقع الإلكتروني.
- بالنسبة إلى المستخدمين داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لن يتم تطبيق الإجراء اليدوي. وقد يتم فصل القسم المتأثر من الموقع الإلكتروني في أنظمتنا، ليتم ترتيبه بمرور الوقت بشكل مستقل عن بقية الموقع الإلكتروني.
وسيستمر مالكو المواقع الإلكترونية في تلقّي إشعارات ضمن Search Console عندما يتم تطبيق إجراء يدوي. إذا كنت تعتقد أنّه تم اتّخاذ إجراء عن طريق الخطأ، يمكنك إرسال طلب بإعادة النظر. بعد تقديم طلب إعادة النظر، ستتاح أيضًا للمواقع الإلكترونية المؤهلة فرصة اللجوء إلى الوساطة لحلّ النزاعات. بما أنّ العديد من الصفحات يشاهدها مستخدمون من جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن يتم اتخاذ إجراء يدوي بحق أي صفحة معيّنة، ولكن هذا التغيير سيؤثر فقط في نتائج البحث التي تظهر للمستخدمين خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
نحن ملتزمون بـ "سياسة سمعة المواقع الإلكترونية" لأنّها تضمن تجربة بحث أفضل وأكثر موثوقية للجميع.